المشهد الداخلي، على ما تعكسه أجواء ما بعد قرار الحريري، يغلي بالاحتمالات، والصالونات السياسية على اختلافها طافحة بالسيناريوهات المتشائمة، ربطاً بالصورة السنيّة المصدومة في معظمها، والتي يخيّم الإحباط على مستوياتها.

ومن وحي تلك السيناريوهات التي تفترض قيام مشهد جديد وقواعد اشتباك او التقاء داخلية جديدة، وخلط اوراق السياسات والتحالفات تفضي الى توازنات جديدة على أنقاض صيغة التوازنات القائمة حالياً، تبرز ما تبدو أنها خشية جدية من أن مفاعيل قرار الحريري قد لا تكون مؤجّلة النفاذ حتى الاستحقاق الانتخابي بعد اربعة أشهر، إذ ليس من المستبعد على الإطلاق أن تكون المفاعيل آنية، وفورية النفاذ، بمعنى أن قرار الحريري بات في حكم النافذ منذ الآن، بحيث أنه قد يترجم بانكفاء كتلة المستقبل النيابية وتعليق نشاطها المجلسي والانقطاع عن المشاركة في جلسات اللجان النيابية والجلسات العامة لمجلس النواب. ولهذا الامر إن حصل فعلاً تداعيات مجلسية خصوصاً ان كتلة المستقبل ترأس ثلاث لجان نيابية، وتحتل موقع المقرر في لجنتين نيابيتين، ولها اعضاء في كل اللجان النيابية الى جانب عضو في هيئة مكتب المجلس النيابي وعضو في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ما تجدر الإشارة اليه في هذا السياق، أنّ جلسة للجان المشتركة؛ المال والموازنة والادارة والعدل والاقتصاد، كان مقرراً ان تعقد يوم امس، الا انها تعطّلت، وتم تحديد موعد جديد لانعقادها في 31 من الشهر الجاري.